في الوقت الذي كانت فيه تركيا تستعد للاستفادة من متاعب اسواق اخرى وتزيد حصتها من الاستثمار الاجنبي في عقاراتها نظرا لمزايا الطقس والاسعار الرخيصة، اصدرت الحكومة التركية مرسوما بوقف اصدار تراخيص الشراء العقاري للاجانب حتى تتم الموافقة في البرلمان على قانون يحد الملكية الاجنبية للعقارات التركية بنسبة 10